پیشنهاد مجلس تمام کارمندان و کارگران را حسابی غافلگیر کرد / آیا دولت موافقت میکند؟
پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوقها طی روزهای اخیر به یکی از داغترین موضوعات بهارستان تبدیل شده است؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه کشورهای همسایه در افزایش چندنوبتی دستمزد متناسب با تورم، تأکید کرد که در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق روندی ناعادلانه است و به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار سالهاست بر لزوم بازنگری در نظام تعیین دستمزد و افزایش بیش از یک نوبت در سال تأکید دارند. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، معتقد است افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و در بسیاری از کشورها اجرا میشود. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که تأکید دارد حداقل دستمزد باید هزینههای زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد، از لزوم الگوبرداری از کشورهای همسایه که دستمزدها را بهصورت فصلی یا دوبار در سال افزایش میدهند، سخن گفت.
در هفتههای اخیر، پیشنهاد افزایش دستمزدها بیش از یک بار در سال به یکی از داغترین موضوعات مجلس و میان کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری تبدیل شده است. نمایندگان بهارستان و کارشناسان حوزه کارگری بر ضرورت بازنگری نظام تعیین دستمزد با توجه به تورم، ارزش پول ملی و شرایط واقعی زندگی خانوارها تأکید دارند. این پیشنهاد که شامل افزایش حقوق در دو یا چند مرحله سالانه و حتی تعیین مزد فصلی است، با هدف ترمیم قدرت خرید کارگران و مستمریبگیران، کاهش اثرات تورم و ایجاد امنیت معیشتی مطرح شده و مورد توجه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز قرار گرفته است.
افزایش دو مرحلهای حقوق؛ تجربه جهانی و ضرورت داخلی
طی سالهای اخیر، افزایش تورم و نوسانات شدید ارزی باعث شده تعیین دستمزد به یکی از دغدغههای اصلی کارگران، کارمندان و تصمیمگیران تبدیل شود. کارشناسان معتقدند در بسیاری از کشورهای جهان، دستمزدها بیش از یک نوبت در سال افزایش داشته و حتی در برخی کشورها، بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی بهصورت فصلی تعیین میشوند.
برخی فعالان حوزه کار و نمایندگان مجلس معتقدند اجرایی کردن افزایش دستمزدها بیش از یک بار در سال، نه تنها با ساختار سازمان تأمین اجتماعی منافاتی ندارد، بلکه میتواند قدرت خرید نیروی کار را بهطور واقعی حفظ کند. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به تجربه سایر کشورها، تاکید میکند که افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و ایران میتواند از این مدل الگوبرداری کند.
اهمیت ماده ۴۱ قانون کار و عدالت معیشتی
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. در این تعیین دستمزد، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری باید مدنظر قرار گیرد. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر لزوم بازنگری دستمزدها با توجه به تغییرات لحظهای تورم و قیمتها تأکید دارد و میگوید: «در شرایطی که قیمتها چند بار در سال افزایش مییابد، طبیعی است که حقوق کارگران نیز باید چندباره تعدیل شود.»
افزایشهای یکباره حقوق در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، به گفته کارشناسان و نمایندگان کارگری، روندی ناعادلانه است و کاهش قدرت خرید نیروی کار را تشدید میکند. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مرحلهای و فصلی حقوق به عنوان راهکاری عملی و منطبق با تجارب جهانی مطرح شده است.
واکنش مجلس و دولت
در روزهای اخیر، همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع افزایش دستمزدها به بحث داغ بهارستان تبدیل شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به تجربه کشورهای همسایه گفت: «در برخی کشورها که تورم تا ۶۵ درصد رسید، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال و متناسب با تورم، دو بار افزایش یافت.»
این اظهارات واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری را نیز به همراه داشت. وی با اشاره به پیچیدگیهای اجرایی افزایش بیش از یک بار حقوق، گفت: «هر افزایش حقوق بر حق بیمه و مستمری بازنشستگان نیز تأثیر دارد و باید دیدگاههای کارگران و کارفرمایان لحاظ شود.» او افزود که بررسیها و نظرسنجیها در صنایع مختلف در حال انجام است تا راهکار عملی و قابل اجرا مشخص شود.
ضرورت بازطراحی نظام دستمزد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام تعیین حقوق و دستمزد باید متناسب با شاخصهای اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی، چند مرحلهای و شناور عمل کند تا پاسخگوی هزینههای واقعی خانوار باشد. افزایش حقوق صرفاً یکبار در سال، حتی با نرخ تورم رسمی، قادر به تأمین معیشت کارگران و مستمریبگیران نیست و بازنگری ساختاری ضروری است.
