خبر مهم مجلس درباره حقوق معلمان / معیشت فرهنگیان در کانون توجه بودجه ۱۴۰۵
رئیس کمیسیون آموزش مجلس از پیشبینی فوقالعاده خاص برای همه کارکنان آموزش و پرورش در بودجه خبر داد و تأکید کرد سال آینده میتواند نقطه عطفی در بهبود معیشت فرهنگیان، پرداخت مطالبات و ارتقای رفاه معلمان باشد.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: برای رفع مشکلات معیشتی جامعه فرهنگی کشور، پیشبینیهای لازم در بودجه انجام شده و فوقالعاده خاص برای همه کارکنان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد که این فوقالعاده محدود به گروه یا رده خاصی نیست و تمام کارکنان آموزش و پرورش را شامل میشود؛ اقدامی که به گفته او با هدف حمایت از جامعه تعلیم و تربیت در شرایط حساس اقتصادی کشور انجام شده است.
منادی سفیدان با اشاره به مطالبات معوق فرهنگیان افزود: در خصوص مطالبات سال ۱۴۰۱ اقدامات لازم انجام شده و درباره سال ۱۴۰۲ نیز بخشهایی از مطالبات، بهویژه در حوزه رتبهبندی معلمان که باقی مانده بود، در بودجه پیشبینی شده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: موضوعات معیشتی فرهنگیان تنها به فوقالعاده خاص محدود نمیشود؛ بیمه فرهنگیان، مسائل رفاهی معلمان، پاداش بازنشستگان و حقالتدریسها باید به صورت جامع دیده شود و این موارد در جلسات مشترک با فراکسیون فرهنگیان، کمیسیون آموزش و کمیسیون تلفیق مطرح شده است.
مدرسهسازی، دانشگاهها و شفافیت مالی در دستور کار
وی با اشاره به برنامههای مدرسهسازی گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، امیدواریم در سال آینده بخش عمدهای از مشکلات مدارس سنگی و کانکسی برطرف شود.
منادی سفیدان همچنین از توجه به دانشگاهها خبر داد و افزود: در حوزه دانشگاهها، بهویژه تغذیه دانشجویان، پیشبینیهای لازم انجام شده و بودجه دانشگاهها در کنار آموزش و پرورش به شکل مناسبی دیده شده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره شفافیت مالی نیز اظهار داشت: فعالسازی دوباره سامانههای نظارتی هزینههای مدارس و یکپارچهسازی سامانههای وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار دارد تا با توجه به گستردگی این وزارتخانه، شفافیت مالی بیشتری ایجاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: سال آینده میتواند سالی بهتر برای فرهنگیان کشور باشد.
۱۰ هزار معلم جدید برای سال تحصیلی آینده جذب میشوند تا بخشی از ۳۰ هزار کمبود معلم جبران شود؛ اما نه نیروهای تازهنفس، بلکه بازنشستهها باری دیگر به کلاسها برمیگردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح سهشنبه ۲۸ بهمنماه در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با پیشنهاد الحاقی به این لایحه موافقت کردند. در این پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش اجازه میدهد تا حداکثر ۱۰ هزار نفر از نیروهای آموزشی مختلف را در سال آینده بهکار گیرد. این تصمیم که با رای اکثریت نمایندگان همراه شد، از سوی موافقان به عنوان گامی برای جبران کمبود نیروی انسانی در مدارس و از سوی منتقدان به عنوان اقدامی غیرواقعبینانه و ناعادلانه مورد توجه قرار گرفته است.
ناترازی معلم با یک اشتباه قانونی
کمبود معلم بحث جدیدی نیست. شهریورماه حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس گفت: «کمبود معلم به یکی از اصلیترین دغدغههای نظام آموزشی کشور تبدیل شده و برای دستیابی به آموزش و پرورش تراز، به جذب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار معلم جدید در کشور نیاز داریم.» اما بهتر است اشاره شود که این کمبود مربوط به امروز یا امسال نیست.
کمبود معلم ۱۸ سال پیش با یک قانون آغاز شد؛ سال ۱۳۸۶ به دلیل اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مقرر جمعی از معلمانی که از سابقه ۲۷ سال برخوردار بودند؛ تصمیم به بازنشستگی گرفتند. حجتالله بنیادی، رئیس اسبق مرکز برنامه ریزی منابع انسانی در مورد این اشتباه قانونی گفت: «بسیاری از معلمان که در مرز بازنشستگی بودند به یکباره برای بازنشستگی اقدام کردند.»
خداحافظی معلمها با نظام آموزشی سبب شد تا کمبود معلم در سالیان بعد بیشتر به چشم آید. این مساله همزمان با موقعیتی بود که دانشآموزان روندی رو به رشد داشتند و معلمان تازه نفس با توجه به شرایط فرهنگیان رغبت چندانی به این شغل نشان نمیدادند؛ البته این مساله با مرور زمان و حاد شدن مشکلات اقتصادی روندی رو به رشد گرفت و در نهایت به ناترازی نیروی انسانی در سیستم آموزش و پرورش مبدل شد.
جدال بی سرانجام بازنشستگی و جذب!
وقتی آمار موجود از بازنشستگان و معلمین جذب شده بررسی شود یک تناقض دیگر مورد پرسش قرار میگیرد و این ابهام را به وجود میآورد که چرا با وجود برنامههای اعلامشده برای جذب نیرو، کمبود معلم همچنان پابرجاست؟
وزیر آموزش و پرورش شهریور امسال اعلام کرد سالانه حدود ۶۰ هزار معلم بازنشسته میشوند که از این تعداد، حدود ۲۰ هزار نفر به خدمت ادامه میدهند و ۴۰ هزار نفر از چرخه آموزش خارج میشوند؛ وضعیتی که به گفته او، یکی از دلایل تداوم کمبود معلم در کشور است.
این در حالی است که به گفته او، سالانه ۳۲ هزار نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ۳۰ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی و حدود ۳ هزار نفر نیز از مسیر آییننامه جذب نخبگان به نظام آموزشی وارد میشوند. با وجود این ارقام، استمرار کمبود نیرو نشان میدهد مسئله صرفا جذب معلم نیست، بلکه ناپایداری در نگهداشت نیروی انسانی، خروج مستمر نیروها و عدم تعادل میان ورودی و خروجیها، ساختار نیروی انسانی آموزش و پرورش را با چالشی مزمن مواجه کرده است.
یک تناقض عجیب!
با وجود اینکه تصویب بهکارگیری نیروهای بازنشسته و حقالتدریسی میتواند به جبران نقص فوری در نیروی انسانی کمک کند، اما یک چالش قابلتوجه در این تصمیم وجود دارد که با یک پرسش کلیدی گره خورده است: وقتی بسیاری از معلمان جوان، حقالتدریس و نیروهای استخدامی منتظر هستند تا تکلیفشان مشخص شود و استخدام شوند، چرا مجلس سراغ بازنشستهها رفته است؟ این نکته از سوی برخی نمایندگان منتقد و کارشناسان آموزشی نیز پیش از تصویب مطرح شده بود. فرهاد طهماسبی، نماینده مجلس، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «معلمانی که عمر خود را برای آموزش و پرورش گذاشتند، وضعیت آنها مشخص نیست و هنوز استخدام نیستند. اما دعوت به کار دوباره بازنشستگان سبب میشود در حق معلمان که هنوز استخدام نیستند، اجحاف شود.»
بهعنوان مثال، معلمان حقالتدریس و مربیان پیشدبستانی سالها در کلاسهای درس فعالیت کردهاند، اما هنوز وضعیت استخدام رسمی و بیمه کامل آنها مشخص نشده است و این بلاتکلیفی به سدی ذهنی تبدیل میشود و از علاقه افراد به شغل معلمی میکاهد. از سوی دیگر این پرسش مطرح میشود که چرا معلمان بازنشسته به خدمت رغبت نشان میدهند و این میتواند نشانه چه چیزی باشد؟
اگر شرایط اقتصادی و اداری مساعد باشد، معلمان بهطور طبیعی به بازنشستگی رغبت نشان میدهند، زیرا پایان خدمت برای آنان فرصتی است تا پس از سالها کار مستمر از مزایای قانونی، از جمله دریافت پاداش پایان خدمت و بهرهمندی از آرامش شغلی و شخصی، استفاده کنند. اما روند پرداخت پاداش پایان خدمت در ایران همواره با موانع روبهرو بوده است. بهعنوان مثال، برخی از معلمانی که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته شده بودند، یک سال و نیم بعد حق بازنشستگی خود را دریافت کردند؛ آن هم نه بهصورت یکجا، بلکه ۴۰ درصد یکبار و ۶۰ درصد در مرحلهای دیگر. این مسئله سبب شد ارزش پول آنان کاهش یابد و اگر میتوانستند با کل پاداش خود به عنوان مثال خانهای تهیه کنند، بهطور کامل این شانس را از دست دادند.
بنابراین اگر ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و پرداخت پاداش پایان خدمت با تاخیر و کاهش ارزش پولی همراه نباشد، بازنشستگی به گزینهای منطقی و مطلوب تبدیل میشود؛ نه اینکه بازگرداندن معلمان بازنشسته به خبری خوب برای افرادی بدل شود که در برخی موارد بیش از ۳۰ سال در نظام آموزشی ایران خدمت کردهاند. در چنین فضایی، نیروی تازهنفس ترجیح میدهد شغل دیگری برای خود دستوپا کند، چراکه وضعیت خود در سالهای آینده را در آیینه معلمان بازنشسته کنونی میبیند.
مشکل جدیتر از این حرفهاست
مشکل، عمیقتر از یک راهکار موقت برای جبران کمبود نیرو است. مطابق «قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» مصوب سال ۱۳۹۵، بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای دولتی ممنوع اعلام شد و تنها در شرایط ضرورت، استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر بهصورت پارهوقت و ساعتی، حداکثر تا یکسوم ساعات اداری کارمندان رسمی مجاز دانسته شد؛ قانونی که از ابتدا بدون توجه به اقتضائات خاص نظام آموزشی برای بهکارگیری معلمان بازنشسته تدوین و تصویب شد. اکنون نیز همان وضعیت اضطراری کمبود نیرو، دستگاههای اجرایی را به سمت بهرهگیری از این ظرفیت سوق داده است.
با این حال، مسئله صرفا کمبود نیروی انسانی نیست، بلکه شکاف نسلی در نظام آموزشی به چالشی بنیادین تبدیل شده است. در جامعه مدرن، معلم یکی از اثرگذارترین نقشهای اجتماعی را بر عهده دارد و هرگونه سهلانگاری در سیاستگذاری و تامین نیروی انسانی این حوزه، نهتنها کیفیت آموزش بلکه پویایی اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
تجربه جوامع توسعهیافته نشان میدهد که توجه جدی به آموزش، سرمایهگذاری مستمر در تربیت معلم و سختگیری در فرآیند جذب و نگهداشت نیروی انسانی، از پیشنیازهای رشد و توسعه پایدار است. کارشناسان در این مورد میگویند جامعهای که آموزش و استخدام نیروی انسانی برای نظام تعلیم و تربیت را اولویت نداند، نمیتواند انتظار پیشرفت پایدار داشته باشد.
در همین چارچوب، محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، با تاکید بر معیارهای کیفی در بهکارگیری نیروهای بازنشسته گفته است: «ملاک ما برای بهکارگیری معلمان بازنشسته سن نیست؛ نشاط است.» با وجود این، فراتر از مسئله نشاط، موضوع شکاف نسلی میان معلمان و دانشآموزان نیازمند توجهی جدی است.
معلمان، نخستین و مهمترین حلقه ارتباطی نوجوانان با نهادهای رسمی اجتماعی به شمار میروند و بیشترین تعامل را با دانشآموزان دهه هشتادی دارند. از اینرو، آشنایی با زبان، زیستجهان و الگوهای ارتباطی این نسل، شرطی اساسی برای شکلگیری کلاسهای پویا و اثربخش در دوره متوسطه اول و دوم است.
وقتی که کمبود معلمان جوان محسوس است و حضور معلمانی با فاصله سنی قابلتوجه نسبت به دانشآموزان افزایش یافته، ضرورت بازنگری در این رابطه آموزشی بیش از پیش احساس میشود. این شکاف نسلی، نهتنها کیفیت ارتباط آموزشی را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه میتواند بر میزان مشارکت، انگیزه یادگیری و در نهایت کارآمدی نظام آموزشی نیز اثرگذار باشد.
از این منظر، مسئله بهکارگیری معلمان بازنشسته صرفا یک تصمیم اداری نیست، بلکه موضوعی چندبعدی است که باید از زاویه کیفیت آموزش، پویایی نسلی و آینده سرمایه انسانی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
