بمب خبری ایران خودرو منفجر شد/راز افزایش قیمت ناگهانی محصولات ایرانخودرو فاش شد / کاهش در راه است
در راستای گفتوگوی تلویزیونی قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو و انتشار برخی اظهارات منتسب به وی مبنی بر توقف تولید ایرانخودرو در صورت عدم افزایش قیمتها، ایران خودرو به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در پی اظهارات روز گذشته جمشید ایمانی – قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو – در برنامه تلویزیونی و صحبت وی در مورد تولید و اینکه نسبت به اظهارات وی استنباطهای مختلفی صورت گرفته بود، ایران خودرو به ارائه توضیحاتی پرداخت که در ادامه آمده است:
۱. آقای جمشید ایمانی در برنامه تلویزیونی روز شنبه، تاکید داشت که “اولویت ایرانخودرو تولید است” و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف تولید ایرانخودرو در صورت عدم تصویب قیمتهای جدید، تصریح کرد: «عرضه خودرو در دور جدید بنا به نظر برخی مراجع، بهصورت موقت متوقف شده است، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم.» با این وصف، طرح ادعای توقف تولید، فاقد هرگونه مبنا و مستند بوده و جای تعجب دارد که چنین مطالبی چگونه و با چه استنادی مطرح شده است.
۲. شرکت ایرانخودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفته است. نتایج این تحول، علیرغم حوادث و چالشهای متعدد ۱۱ ماه گذشته از جمله تشدید تحریمها، افزایش نرخ ارز، آزادسازی قیمت نهادهها و جنگ ۱۲ روزه، در رشد ۱۸ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل بهوضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که ایرانخودرو بیش از ۶۳ درصد سهم کل تولید خودرو سواری کشور را به خود اختصاص داده و سایر خودروسازان دولتی و غیردولتی با کاهش تولید بیش از ۵۲ درصدی مواجه بودهاند. رشد تولید ایرانخودرو در این مدت خلا کاهش تولید سایر خودروسازان را پر کرده و باعث مثبت شدن شاخص تولید صنعت شده است.
۳. درخواست اصلاح قیمت محصولات، در پی تحولات اخیر اقتصادی مبنی بر تکنرخی شدن ارز و در نتیجه افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه تولید مطرح شده است. بدیهی است این موضوع منجر به افزایش بهای تمامشده محصولات میشود و امری کاملاً عادی، غیرسیاسی و منطبق با رویههای رایج قیمتگذاری در تمامی بنگاههای اقتصادی و بخشهای تولیدی است. انتظار میرفت متولیان امر پیش از آنکه این موضوع به منازعه تبدیل شود، برای صیانت از معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم و دهها هزار کارگر مرتبط با صنعت خودرو، تدبیری عاجل بیندیشند و این بنگاه بزرگ تولیدی را در شرایط اورژانسی قرار ندهند.
۴. تلاش شبانهروزی کارگران، مهندسان و متخصصان ایرانخودرو همواره معطوف به رشد تولید «تا پای جان» بوده است؛ چنانکه حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تولید در این شرکت متوقف نشد و از این پس نیز متوقف نخواهد شد.
۵. ایرانخودرو دارای حدود ۴۰ میلیون سهامدار عدالت و خصوصی است و کلیه عواید و هزینههای این شرکت، حقالناس محسوب میشود. جبران زیان از جیب مردم امری پذیرفتنی نیست؛ بهویژه آنکه تاکنون ۳۷۷ همت زیان قطعی و مستند از سوی دولت به ایرانخودرو بدهکار مانده است. بر اساس قانون تجارت، توقف زیان همزمان با افزایش تولید، تکلیف قانونی مدیریت شرکت است. از این رو، با توجه به افزایش بیش از ۸۰ درصدی نرخ ارز و تأمین کلیه نهادهها با این نرخ، ضرورت اصلاح قیمت بدیهی بوده و پیگیری آن از نهادهای ذیربط، اقدامی کاملاً قانونی و منطبق با مقررات است.
۶. پرسش اساسی آن است که چرا متولیان قانونی بررسی افزایش قیمت، برای عبور از زیان انباشته بزرگترین بنگاه تولیدی کشور و تقویت تولید ملی در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی علیه مردم ایران، اقدام عملی و مؤثری برای حمایت از سربازان خط مقدم این نبرد انجام نمیدهند؟
۷. همچنین از معدودی از رسانهها که با بیتوجهی و رفتار غیرحرفهای و برخلاف مصالح امنیت ملی اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کردهاند، انتظار میرود با درک حساسیت شرایط کشور، دقت در صحت محتوا را بهعنوان اصل اولیه فعالیت رسانهای مدنظر قرار دهند.
۸. در پایان تأکید میشود کارکنان ایرانخودرو، سربازان خط مقدم جبهه مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ایران هستند و شایسته است در این شرایط، همه تلاشها در جهت تقویت جبهه تولید و نه تضعیف آن و انتساب اظهارات نادرست که موجب خشنودی دشمنان مردم ایران میشود، بهکار گرفته شود.
اینبار صورتهای مالی میاندورهای ۹ماه منتهی به پایان پاییز ۱۴۰۴ ایران خودرو را نه برای پیدا کردن بهانه، بلکه برای پیدا کردن پاسخ باید بررسی کرد. پاسخ به یک پرسش ساده اما قابل تآمل: آیا این شرکت فقط کمی کمتر زیانده شده، یا واقعاً مسیرش را عوض کرده است؟ صورتهای مالی میاندورهای ۹ماه منتهی به پایان پاییز ۱۴۰۴، میگویند اتفاقی فراتر از یک نوسان فصلی رخ داده. نه معجزهای در کار بوده، نه ابزار عجیب؛ فقط سه محور مشخصاز دل این دادهها بدست آمده که نشان می دهد ایران خودرو مسیرش را پیدا کرده است. «رشد واقعی فروش»،« مهار هزینه تولید» و «عقبنشینی تدریجی هزینههای مالی». این سه محور که نتیجه آنالیز دادههای مالی ایران خودرو بودند، 7 هدف مشخص که تا همین یک سال پیش، بیشتر شبیه شوخی بودند، دستاورد این شرکت بوده است.
برای رسیدن به دستاورد هفت گانه ایران خودرو باید ابتدا به پرسشهای رایج در ادبیات رایج حسابداری پاسخ داد.
1-آیا ایرانخودرو توانست فروش را «واقعی» کند؟
بله. با عدد مشخص.
درآمد عملیاتی شرکت در ۹ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴ به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی حدود ۷۱ درصد نسبت به سال قبل. این رشد فقط حاصل افزایش قیمت نیست. افزایش تیراژ فروش، بهبود ترکیب محصولات و مهمتر از همه، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شد پولی که قبلاً بیرون از شرکت توزیع میشد، به درآمد عملیاتی برگردد.
2-آیا تولید بالاخره از زیان فاصله گرفت؟
برای اولینبار، نشانهها میگویند بله.
ایرانخودرو از زیان ناخالص ۱.۱ هزار میلیارد تومانی عبور کرده و به سود ناخالص حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بهای تمامشده رشد کرده، اما کمتر از درآمد. کنترلی که سالها فقط روی کاغذ بود، حالا در عددها دیده میشود: اصلاح زنجیره تأمین، کاهش اتلاف و پایان تولیدِ زیانسازِ مزمن.
3-آیا هزینهها بالاخره از فروش عقب افتادند؟
نه کامل، اما در مسیر درست.
هزینههای اداری و مالی هنوز سنگیناند، اما نکته کلیدی نسبت آنها به فروش است. وقتی فروش بزرگتر میشود و هزینهها با همان شتاب رشد نمیکنند، یعنی شرکت دارد نفس میکشد. این دقیقاً همان تغییری است که در گزارش ۹ماهه دیده میشود.
4-بزرگترین پاشنه آشیل چه شد؟
هزینه مالی؛ هنوز دردناک، اما کمرنگتر.
هزینههای مالی همچنان میراث سالها زیان انباشته و استقراض بانکیاند. اما در پاییز ۱۴۰۴، اثر آنها بر سود نهایی کمتر شده. نه بهخاطر حذف بدهی، بلکه به این دلیل ساده که سود عملیاتی آنقدر بالا رفته که هزینه مالی دیگر همهچیز را نمیبلعد.
5-چرا پاییز ۱۴۰۴ نقطه عطف است؟
برای فهم این موضوع کافی است که زیان خالص 13.5 هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول سال 1404 را با سود خالص 8 هزار میلیارد تومان فقط در سه ماهه سوم سال 1404 یعنی پاییز مقایسه کرد.
این واگرایی شدید، اتفاقی نیست. به زبان ساده، سیاستهای اصلاحی که از اواخر تابستان شروع شد، با وقفه طبیعی بنگاههای بزرگ صنعتی، در پاییز به بار نشست. شوکهای هزینهای مهار شدند و تصمیمها بالاخره در صورتهای مالی دیده شدند.
6-آیا این فقط یک بازی عددی فصلی است؟
اگر تکرار نشود، بله. اگر تداوم داشته باشد، نه.
کاهش ۶۸ درصدی زیان خالص ۹ماهه نشانهای از تغییر مسیر است، نه تضمین آینده. پاییز ثابت کرد که سود ممکن است؛ زمستان و بهار باید ثابت کنند که این سود قابل تکرار است.
7-مهمترین دستاورد چیست؛ سود یا قابلیت پیشبینی؟
دومی. قطعاً دومی.
ایرانخودرو سالها شرکتی بود که عدد میداد، اما توضیح نمیداد. حالا میشود بین تصمیم و نتیجه، رابطه دید. این یعنی ریسک غافلگیری برای بازار کمتر شده و تحلیلپذیری شرکت بالا رفته. در بازاری مثل بورس تهران، این خودش یک مزیت استراتژیک است.
در ادبیات رایج مدیریت مالی، این صورتهای مالی نه پایان بحران که پایان بینظمی مطلق تصور میشود. چرا که هنوز بدهی هست، هنوز سیاستهی ناکارآمد در بدنه سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور وجود دارد. اما برای اولینبار بعد از سالها، میشود گفت ایرانخودرو دارد با ارقامش حرف میزند، نه علیه آنها. اگر پاییز تکرار شود، آنوقت میشود نوشت: اینبار، تغییر واقعی بوده است.
پشتپرده افزایش قیمت ناگهانی محصولات ایرانخودرو فاش شد
ایرانخودرو با انتشار اطلاع افزایشای در سامانه کدال، فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ افزایش محسوس نرخها واکنش نهادهای نظارتی را برانگیخت و موجی از انتقادها ایجاد کرد.
اقتصادنیوز نوشت: ماجرای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو از مهمترین سوژههای خبری امروز بود. تصمیم که با مخالفت وزارت صمت همراه شد و توقف نماد معاملاتی این شرکت را به همراه داشت. توقف نماد معاملاتی ایران خودرو بعد از تاکید وزارت صمت مبنی بر اینکه لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو «به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست» انجام شد. این وزارتخانه اعلام کرد که فرآیند قانونی تعیین و تصویب قیمتها در این شرکت بهطور کامل طی نشده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد؛ شرکت ایرانخودرو با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه شد و درخواستهای آن رد شد.
در این خصوص مسیح فرزانه کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در گفتوگو با اقتصادنیوز به این نکته اشاره کرد که براساس مصوبه شورای رقابت خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال و پس از تأیید این سازمان اقدام فهرست جدید را منتشر کند، مسیری که ایران خودرو آن را طی نکرده است.
مشروح گفتگو با مسیح فرزانه کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در ادامه میخوانید؛
*جناب فرزانه، همانطور که مطلع هستید، شرکت ایرانخودرو روز گذشته اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. متعاقب آن، وزارت صمت (صمت) ضمن ممنوعیت این اقدام، از افزایش قیمتها جلوگیری کرد و نماد معاملاتی این شرکت نیز در سامانه کدال متوقف شد. ارزیابی شما از اتفاقات رخ داده چیست؟
در ابتدا باید به مصوبه شورای رقابت در فصل تابستان سال جاری اشاره کنم که بر اساس آن، مقرر شد قیمتگذاری خودرو بر پایه فرمول «هزینه تمامشده به اضافه سود متعارف (Cost Plus) انجام شود. طبق این رویه، خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت خودرو، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کند تا پس از تأیید این سازمان و با هدف کاهش فشار بر مصرفکننده، قیمتهای جدید اعلام شود. همچنین مقرر شده بود که شورای رقابت هر شش ماه یکبار به عنوان نهاد ناظر، این روند را رصد و بررسی کند.
در آن مقطع، برخی از خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری یا آزادسازی قیمتها سخن گفتند؛ اما واقعیت این است که حتی روی کاغذ نیز چنین اتفاقی رخ نداده است. در خصوص توقف نماد ایرانخودرو در سامانه کدال به دلیل اعلام افزایش قیمت (که طبق محاسبات میانگین حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد بوده است)، باید بگویم که این میزان افزایش قیمت با توجه به شرایط اقتصادی مصرفکنندگان و وضعیت اجتماعی کنونی کشور، بسیار غیرمنطقی به نظر میرسد.
*به نظر شما ریشه این افزایش قیمتهای ناگهانی در چیست و چه تبعاتی برای بازار خواهد داشت؟
بخشی از این افزایش قیمت ناگهانی و افسارگسیخته را میتوان ناشی از بالا رفتن قیمت نهادههای تولید در ۸ ماه اخیر دانست که قطعا بر بهای تمامشده تاثیرگذار است، اما پرسش اساسی از مدیران شرکتهای خودروساز، اعم از دولتی و خصوصی، این است که آیا در کنار تلاش برای کاهش یا توقف ضرر و زیان انباشته از طریق افزایش قیمت، به توان اقتصادی مصرفکننده نیز توجه دارند؟
از سوی دیگر زمانی که قیمت یک محصول به صورت میانگین ۵۰ درصد افزایش مییابد، بازار قطعا واکنش نشان داده و قیمتهای جدید را اعمال میکند. اما آیا این اقدام منجر به جذب نقدینگی خواهد شد؟ به عقیده بنده، خیر.
بازار خودرو مانند یک ترازو یا الاکلنگ است که یک کفه آن عرضهکننده (خودروساز یا نمایشگاهدار) و کفه دیگر آن مصرفکننده است. نقدینگی باید از سوی مصرفکننده تزریق شود. وقتی بودجه اقتصادی خریدار پاسخگوی افزایش قیمتها نباشد، او ناچار به خروج از بازار میشود و دیگر رفتارهای هیجانی گذشته را تکرار نمیکند. به نظر میرسد زمانسنجی این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد، کاملاً اشتباه بوده است.
*واکنش وزارت صمت را چطور میبینید؟
بر اساس شنیدهها، یکی از دلایل اصلی مخالفت وزارت صمت، علاوه بر غیرمنطقی بودن میزان افزایش، رعایت نشدن فرآیند قانونی و عدم ارائه درخواست به سازمان حمایت بوده است.
در مورد بحث خصوصیسازی و تداوم دخالتهای دولت نیز باید تصریح کرد که قیمتگذاری دستوری همچنان ادامه دارد. حتی در دورهای که بحث خصوصیسازی ایرانخودرو مطرح شد، صرفا مدیریت به بخش خصوصی منتقل شد و خصوصیسازی کامل صورت نگرفت. به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو در ایران، خروج از این چرخه با صرف انتقال مدیریت اتفاق نمیافتد. بنده معتقدم بازار خودرو از نظر اقتصادی و روانی توان پذیرش این قیمتهای جدید را ندارد و این اتفاق میتواند رکود و رخوت مضاعف حاکم بر بازار در یک ماه گذشته را تشدید کند.
*آقای فرزانه! پیشبینی شما از وضعیت بازار در هفتههای پایانی سال چیست؟ برخلاف روال سالهای گذشته که بازار در بهمنماه رونق میگرفت، امسال وضعیت را چگونه میبینید؟
به طور معمول از ابتدای بهمنماه، بازار خودرو وارد دورهای میشد که به «بازار شب عید» معروف بود و این رونق در سایر صنوف نیز دیده میشد. اما در حال حاضر، رخوتی که در بازار خودرو مشاهده میشود، مانع از تکرار آن تجربه شده است. نمایشگاهها و دفاتر فروش باز هستند، اما عملا خرید و فروشی انجام نمیشود.
اگر معاملهای هم صورت بگیرد، بیشتر مربوط به خودروهای دستدوم است. بازار خودروهای صفر کیلومتر (اعم از داخلی، وارداتی و چینی) با افت قابلملاحظه خریدار مواجه شده است؛ در حالی که فروشنده بسیار زیاد است، تعداد خریداران به کمترین حد خود رسیده است.
*با توجه به وضعیت فعلی بازار، تحلیل شما از حجم معاملات و سقف خریدها در ماههای اخیر، بهویژه در فصل زمستان چیست؟
اگر بخواهیم یک جامعه آماری از حداکثر حد خرید در بازار خودرو ارائه دهیم، میانگین آمارها نشان میدهد که طی فصل زمستان و دستکم در یک ماه و نیم گذشته، انجام معاملاتی با ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان، به ندرت و با دشواری بسیار صورت گرفته است. این وضعیت در تمامی بخشهای بازار، اعم از خودروهای داخلی و خودروهای چینی، به همین منوال مشاهده میشود.
*در این شرایط رکود، تمایل مصرفکنندگان بیشتر به سمت کدام بخش از بازار است و علت آن را چه میدانید؟
در حال حاضر، اگر قرار باشد معاملهای در تعداد بسیار محدود انجام شود، مصرفکننده بیشتر به خرید خودروهای دستدوم تمایل نشان میدهد. دلیل واضح و مبرهن این موضوع آن است که خودروهای دستدوم تا حدودی افت قیمت خود را پشت سر گذاشتهاند و در مقایسه با خودروهای صفرکیلومتر، انتخاب مناسبتری محسوب میشوند.
*موضوع عقبماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ دلار همواره مطرح بوده است. آیا با نوسانات اخیر، این فاصله جبران شده است؟
تصور بنده بر این است که بازار خودرو در حال حاضر عقبماندگی ۳۵ درصدی نسبت به قیمت دلار را که در یک سال و نیم گذشته همواره مورد بحث بود، با افزایش اخیر نرخ ارز بهطور کامل جبران کرده و حتی از آن فراتر رفته است. از منظر بنده، بازار خودرو از نظر روحی و روانی گنجایش افزایش قیمت بیش از این را ندارد.
*پیشبینی شما از روند قیمتها تا پایان سال جاری چیست و چه سناریوهایی را محتمل میدانید؟
من معتقدم تا پایان سال، بهطور میانگین شاهد افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد نخواهیم بود؛ چرا که بازار خودرو کاملا هوشمند است و شرایط اقتصادی مصرفکننده را بهخوبی درک میکند. نهایتا در یک سناریوی بدبینانه (که البته احتمال وقوع آن را ضعیف میدانم)، ممکن است افزایش قیمتها در بازار بهصورت چشمگیری لحاظ شود، اما بهطور قطع برای مصرفکننده قابل پذیرش نخواهد بود. در چنین حالتی، همین تعداد اندک مصرفکنندگانی که در بازار باقی ماندهاند نیز صرفا به نظارهگر تبدیل شده و عملا از بازار کنار میروند.
اقتصادنیوز نوشت: ماجرای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو از مهمترین سوژههای خبری امروز بود. تصمیم که با مخالفت وزارت صمت همراه شد و توقف نماد معاملاتی این شرکت را به همراه داشت. توقف نماد معاملاتی ایران خودرو بعد از تاکید وزارت صمت مبنی بر اینکه لیست جدید قیمت محصولات ایرانخودرو «به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست» انجام شد. این وزارتخانه اعلام کرد که فرآیند قانونی تعیین و تصویب قیمتها در این شرکت بهطور کامل طی نشده است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد؛ شرکت ایرانخودرو با وجود آنکه در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای طی این فرآیند به سازمان حمایت ارائه کرده بود، با عدم موافقت سازمان حمایت مواجه شد و درخواستهای آن رد شد.
در این خصوص مسیح فرزانه کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در گفتوگو با اقتصادنیوز به این نکته اشاره کرد که براساس مصوبه شورای رقابت خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال و پس از تأیید این سازمان اقدام فهرست جدید را منتشر کند، مسیری که ایران خودرو آن را طی نکرده است.
مشروح گفتگو با مسیح فرزانه کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در ادامه میخوانید؛
*جناب فرزانه، همانطور که مطلع هستید، شرکت ایرانخودرو روز گذشته اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. متعاقب آن، وزارت صمت (صمت) ضمن ممنوعیت این اقدام، از افزایش قیمتها جلوگیری کرد و نماد معاملاتی این شرکت نیز در سامانه کدال متوقف شد. ارزیابی شما از اتفاقات رخ داده چیست؟
در ابتدا باید به مصوبه شورای رقابت در فصل تابستان سال جاری اشاره کنم که بر اساس آن، مقرر شد قیمتگذاری خودرو بر پایه فرمول «هزینه تمامشده به اضافه سود متعارف (Cost Plus) انجام شود. طبق این رویه، خودروساز موظف است پس از محاسبه میزان افزایش قیمت خودرو، مدارک خود را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کند تا پس از تأیید این سازمان و با هدف کاهش فشار بر مصرفکننده، قیمتهای جدید اعلام شود. همچنین مقرر شده بود که شورای رقابت هر شش ماه یکبار به عنوان نهاد ناظر، این روند را رصد و بررسی کند.
در آن مقطع، برخی از خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری یا آزادسازی قیمتها سخن گفتند؛ اما واقعیت این است که حتی روی کاغذ نیز چنین اتفاقی رخ نداده است. در خصوص توقف نماد ایرانخودرو در سامانه کدال به دلیل اعلام افزایش قیمت (که طبق محاسبات میانگین حدود ۴۹ تا ۵۰ درصد بوده است)، باید بگویم که این میزان افزایش قیمت با توجه به شرایط اقتصادی مصرفکنندگان و وضعیت اجتماعی کنونی کشور، بسیار غیرمنطقی به نظر میرسد.
*به نظر شما ریشه این افزایش قیمتهای ناگهانی در چیست و چه تبعاتی برای بازار خواهد داشت؟
بخشی از این افزایش قیمت ناگهانی و افسارگسیخته را میتوان ناشی از بالا رفتن قیمت نهادههای تولید در ۸ ماه اخیر دانست که قطعا بر بهای تمامشده تاثیرگذار است، اما پرسش اساسی از مدیران شرکتهای خودروساز، اعم از دولتی و خصوصی، این است که آیا در کنار تلاش برای کاهش یا توقف ضرر و زیان انباشته از طریق افزایش قیمت، به توان اقتصادی مصرفکننده نیز توجه دارند؟
از سوی دیگر زمانی که قیمت یک محصول به صورت میانگین ۵۰ درصد افزایش مییابد، بازار قطعا واکنش نشان داده و قیمتهای جدید را اعمال میکند. اما آیا این اقدام منجر به جذب نقدینگی خواهد شد؟ به عقیده بنده، خیر.
بازار خودرو مانند یک ترازو یا الاکلنگ است که یک کفه آن عرضهکننده (خودروساز یا نمایشگاهدار) و کفه دیگر آن مصرفکننده است. نقدینگی باید از سوی مصرفکننده تزریق شود. وقتی بودجه اقتصادی خریدار پاسخگوی افزایش قیمتها نباشد، او ناچار به خروج از بازار میشود و دیگر رفتارهای هیجانی گذشته را تکرار نمیکند. به نظر میرسد زمانسنجی این تصمیم در شرایط فعلی اقتصاد، کاملاً اشتباه بوده است.
*واکنش وزارت صمت را چطور میبینید؟
بر اساس شنیدهها، یکی از دلایل اصلی مخالفت وزارت صمت، علاوه بر غیرمنطقی بودن میزان افزایش، رعایت نشدن فرآیند قانونی و عدم ارائه درخواست به سازمان حمایت بوده است.
در مورد بحث خصوصیسازی و تداوم دخالتهای دولت نیز باید تصریح کرد که قیمتگذاری دستوری همچنان ادامه دارد. حتی در دورهای که بحث خصوصیسازی ایرانخودرو مطرح شد، صرفا مدیریت به بخش خصوصی منتقل شد و خصوصیسازی کامل صورت نگرفت. به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو در ایران، خروج از این چرخه با صرف انتقال مدیریت اتفاق نمیافتد. بنده معتقدم بازار خودرو از نظر اقتصادی و روانی توان پذیرش این قیمتهای جدید را ندارد و این اتفاق میتواند رکود و رخوت مضاعف حاکم بر بازار در یک ماه گذشته را تشدید کند.
*آقای فرزانه! پیشبینی شما از وضعیت بازار در هفتههای پایانی سال چیست؟ برخلاف روال سالهای گذشته که بازار در بهمنماه رونق میگرفت، امسال وضعیت را چگونه میبینید؟
به طور معمول از ابتدای بهمنماه، بازار خودرو وارد دورهای میشد که به «بازار شب عید» معروف بود و این رونق در سایر صنوف نیز دیده میشد. اما در حال حاضر، رخوتی که در بازار خودرو مشاهده میشود، مانع از تکرار آن تجربه شده است. نمایشگاهها و دفاتر فروش باز هستند، اما عملا خرید و فروشی انجام نمیشود.
اگر معاملهای هم صورت بگیرد، بیشتر مربوط به خودروهای دستدوم است. بازار خودروهای صفر کیلومتر (اعم از داخلی، وارداتی و چینی) با افت قابلملاحظه خریدار مواجه شده است؛ در حالی که فروشنده بسیار زیاد است، تعداد خریداران به کمترین حد خود رسیده است.
*با توجه به وضعیت فعلی بازار، تحلیل شما از حجم معاملات و سقف خریدها در ماههای اخیر، بهویژه در فصل زمستان چیست؟
اگر بخواهیم یک جامعه آماری از حداکثر حد خرید در بازار خودرو ارائه دهیم، میانگین آمارها نشان میدهد که طی فصل زمستان و دستکم در یک ماه و نیم گذشته، انجام معاملاتی با ارزش بیش از ۷ میلیارد تومان، به ندرت و با دشواری بسیار صورت گرفته است. این وضعیت در تمامی بخشهای بازار، اعم از خودروهای داخلی و خودروهای چینی، به همین منوال مشاهده میشود.
*در این شرایط رکود، تمایل مصرفکنندگان بیشتر به سمت کدام بخش از بازار است و علت آن را چه میدانید؟
در حال حاضر، اگر قرار باشد معاملهای در تعداد بسیار محدود انجام شود، مصرفکننده بیشتر به خرید خودروهای دستدوم تمایل نشان میدهد. دلیل واضح و مبرهن این موضوع آن است که خودروهای دستدوم تا حدودی افت قیمت خود را پشت سر گذاشتهاند و در مقایسه با خودروهای صفرکیلومتر، انتخاب مناسبتری محسوب میشوند.
*موضوع عقبماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ دلار همواره مطرح بوده است. آیا با نوسانات اخیر، این فاصله جبران شده است؟
تصور بنده بر این است که بازار خودرو در حال حاضر عقبماندگی ۳۵ درصدی نسبت به قیمت دلار را که در یک سال و نیم گذشته همواره مورد بحث بود، با افزایش اخیر نرخ ارز بهطور کامل جبران کرده و حتی از آن فراتر رفته است. از منظر بنده، بازار خودرو از نظر روحی و روانی گنجایش افزایش قیمت بیش از این را ندارد.
*پیشبینی شما از روند قیمتها تا پایان سال جاری چیست و چه سناریوهایی را محتمل میدانید؟
من معتقدم تا پایان سال، بهطور میانگین شاهد افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد نخواهیم بود؛ چرا که بازار خودرو کاملا هوشمند است و شرایط اقتصادی مصرفکننده را بهخوبی درک میکند. نهایتا در یک سناریوی بدبینانه (که البته احتمال وقوع آن را ضعیف میدانم)، ممکن است افزایش قیمتها در بازار بهصورت چشمگیری لحاظ شود، اما بهطور قطع برای مصرفکننده قابل پذیرش نخواهد بود. در چنین حالتی، همین تعداد اندک مصرفکنندگانی که در بازار باقی ماندهاند نیز صرفا به نظارهگر تبدیل شده و عملا از بازار کنار میروند.
